محمدعلي حجازي
قانون اساسي در سلسله مراتب قوانين و مقررات در رأس هرم قوانين قرار دارد و اين موضوع ايجاب مينمايد كليه قوانين و مقررات ديگر منجمله مصوبات مجلس شوراي اسلامي و آئيننامهها و مقررات ديگر به هيچوجه تعارضي با قانون اساسي نداشته باشد.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دو نوع نظارت جهت تضمين قانون اساسي پيشبيني گرديده است؛ نخست نظارت تقنيني است كه به حكم اصل (91) قانون اساسي توسط شوراي نگهبان انجام ميگيرد و دوم نظارت اجرايي است كه به استناد اصل (113) قانون اساسي، رئيس جمهور مسئول نظارت بر اجراي قانون اساسي شناخته شده است.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رئيس جمهور داراي دو مسئوليت و وظيفه است؛ اول رياست قوه مجريه به جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط ميشود و دوم مسئوليت اجراي قانون اساسي است كه به اعتبار داشتن شأن و موقعيت بالاترين مقام رسمي كشور پس از رهبري ميبايد اقدامات و تمهيدات لازم را در جهت اجراي اصول قانون اساسي و جلوگيري از نقض آنها بنمايد.ممكن است ايراد گرفته شود كه مسئوليت رئيس جمهور بر اجراي قانون اساسي در قواي ديگر معارض با اصل تفكيك قوا محسوب گرديده و از اينرو دامنه مسئوليت رئيس جمهور درخصوص نظارت بر اجراي قانون اساسي محدود به قوه مجريه ميباشد.همانگونه كه رئيس جمهور در سخنراني مورخ 2/12/1390 بيان فرمودند، مسئوليت رئيسجمهور درخصوص مسئوليت اجراي قانون اساسي به هيچوجه محدود به قوه مجريه نميباشد، زيرا اصل (113) قانون اساسي به صورت مطلق و كلي مسئوليت اجراي كليه اصول قانون اساسي را بهعهده رئيس جمهور واگذار نموده و اين مسئوليت رئيسجمهور به واسطه رياست وي بر قوه مجريه نيست، بلكه همانطور كه بيان شد، رئيس جمهور در قانون اساسي ما دو شأن و جايگاه دارد؛ اول رياست قوه مجريه و دوم نيز بعد از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور ميباشد و از اين جايگاه ميتواند ناظر بر حسن اجراي قانون اساسي باشد و به همين منظور به طرق مختلف و با ايجاد سازوكار مناسب زمينه اجراي اصول قانون اساسي را فراهم سازد.
ضمناً گفتمان حقوقي و پرهيز از هرگونه چالش، رويكرد هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي خواهد بود و حتي مباحث سياسي در بستر حقوقي مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت تا مبنايي حقوقي در اين كار گذاشته شود.بنابراين انتظار ميرود كليه دستگاهها و قواي كشور ضمن اهتمام مضاعف درخصوص اجراي قانوناساسي، نهايت همكاري و مساعدت را با هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي داشته باشند و انشاءالله شاهد اجراي كامل تمام اصول قانون اساسي در كشور باشيم.
٭ دبير هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي
نظرات شما عزیزان: